أبوظبي - مباشر: تواجه الثروة السمكية بالإمارات 6 تحديات كبرى، حيث تعتبر الثروة السمكية إحدى الركائز الأساسية في تعزيز الأمن الغذائي على مستوى الدولة، ومن هنا تأتي أهمية الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في سبيل تطوير هذا القطاع الحيوي، ورفع معدلات الإنتاج به.

وتعتبر الثروة السمكية أحد المصادر الطبيعية المتجددة في دولة الإمارات، حيث تتسم قدرتها على تجديد نفسها عاماً بعد عام عن طريق عملية التكاثر بشكل طبيعي، كما تشكل موارد هذه الثروة غذاءً رئيساً لعدد كبير من السكان.

* الإمارات تمنح 26مليون درهم لزواج 374 مواطناً.. الربع الأول من2019

* الصحة الإماراتية تفتتح مصنع لـ"جيلتيك" باستثمارات 110 ملايين درهم

على الرغم من الأهمية التي تحظى بها الثروة السمكية؛ فإنها تواجه عدداً من التحديات المرتبطة بالإنتاج والاستثمار، فقد كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن 70% من إجمالي المنتجات البحرية في السوق المحلي يتم استيرادها من الخارج؛ وفقاً لصحيفة الاتحاد.

وتقتصر حصة الصيد المحلي على 29%، فيما لا تمثل حصيلة المنتجات البحرية من الاستزراع الموجود في الدولة سوى 1% فحسب؛ وهو أمر يتطلب معرفة الأسباب وراء انخفاض نسبة حصة الصيد في السوق المحلي.

ويعد ذلك يعد مؤشراً على انخفاض المخزون السمكي للدولة، وتضاعف التحديات التي تواجه تنمية الثروة السمكية في الدولة رغم الميزانيات المالية الكبيرة المنفقة عليها، والحلول والجهود على المستوى الوطني في هذه المسألة.

أكدت «التغير المناخي والبيئة»، دورها في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بإيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية الملحة التي تواجه تنمية الثروة السمكية بطريقة تضمن المحافظة على النمو الاقتصادي من جهة، وحماية الموروث الثقافي والحضاري من جهة أخرى.

وقد عمدت الوزارة على معرفة التحديات التي تواجه تنمية الثروة السمكية وإيجاد الحلول، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وشركائها الاستراتيجيين من القطاع الخاص في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية؛ كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021.

تنظيم الصيد

وأكد بذل وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة كافة جهوداً مكثفة لحماية البيئة البحرية، وتعزيز استدامتها في دولة الإمارات، عبر إطلاق حزمة من التشريعات والاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع؛ للحفاظ عليها على المدى القريب والبعيد، كما أصدرت الوزارة العديد من القرارات الوزارية المنظمة لمهنة الصيد، مثل تنظيم صيد الأسماك باستخدام مختلف أدوات ومعدات الصيد وتحديد مناطق ومواسم الصيد، وتحديد الحد الأدنى لأطوال الأسماك الاقتصادية المسموح بصيدها، وإجراءات تنظيم صيد أسماك القرش.

ولفت إلى أن الحل الثاني تمثل في توعية الصيادين بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية عبر تنفيذ لقاءات مباشرة مع صيادي الأسماك، من خلال زيارات ميدانية لمجتمع الصيادين في مواقع تجمعاتهم؛ للاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجههم في مهنة الصيد، وإشراكهم بالخطط التطويرية التي من شأنها حماية وتنمية الثروات المائية الحية، وإرشادهم بأهمية المحافظة على الثروات المائية الحية وتنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل.

كما أن الحل الثالث في تنظيم مهنة الصيد لضمان استمراريتها، وذلك من خلال تقديم الدعم للصيادين، بما يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم؛ إذ تعمل الوزارة على تنمية مجتمع الصيادين الذين يبلغ عددهم نحو 6000 صياد مرخص في الدولة من خلال تقديم عدد من الخدمات لهم، منها توفير معدات الصيد بنصف القيمة، حيث أدرجت وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن استراتيجيتها مبادرة لتشجيع الصيادين من خلال توفير المحركات البحرية بنصف قيمة التكلفة.

وقد أعطيت الأولوية في توزيع هذا الدعم للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة على قواربهم بأنفسهم أو ينوب عنهم أبناؤهم، وذلك تشجيعاً لهم للعمل في مهنة الصيد وتناقلها إلى الأجيال القادمة؛ إذ قامت الوزارة في سبتمبر الماضي، بتسليم 390 من المحركات البحرية المدعومة بقوة 150 حصاناً من نوع «ميركوري» للصيادين، وذلك من خلال مراكز تسجيل قوارب الصيد في إمارات الدولة كافة.

وأضاف: أن تسجيل وترخيص قوارب الصيد والصيادين يعدان إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث تقدم هذه الخدمات من خلال المكاتب التابعة للوزارة والمنتشرة في جميع أنحاء الدولة، وتشمل إصدار وتجديد رخص قوارب الصيد والنوخذة ومزارع الأحياء المائية وتصاريح الاستيراد والتصدير للثروات المائية الحية، كما تعد إلغاء رسوم تسجيل قوارب الصيد والصيادين، واحدة من الخدمات ضمن إطار حرص القيادة الرشيدة على تشجيع الصيادين المواطنين للاستمرار بممارسة مهنة الصيد، حيث تم إلغاء الرسوم كافة الخاصة بالخدمات المقدمة للصيادين المواطنين؛ بهدف خفض التكاليف عليهم، ويشمل الإعفاء رسوم الخدمات المقدمة لهم، ومنها رسوم القيد والشطب من السجل، وإصدار وتجديد التراخيص المتعلقة بقوارب الصيد والنوخذة ونائبه، ورسوم تصديق عقود البيع وقيد وشطب الرهن على قوارب الصيد.

وقال الريسي: من الخدمات أيضاً السماح للصيادين وجمعيات الصيادين بإقامة المشدات البحرية الاصطناعية ضمن مواصفات واشتراطات نصت عليها أحكام القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2017 بشأن إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية لإشراكهم في تنمية الثروات المائية الحية التي تساهم في زيادة مخزون الثروة السمكية في مياه الصيد بالدولة، وانعكاسه المباشر في استمرار مهنة الصيد، كما ستساهم في تقليل النفقات التشغيلية المترتبة على رحلة الصيد، وذلك من خلال تقريب مسافات الصيد عن المسافات الحالية.

أما بشأن الحل الثالث الخاص في مواجهة التحديات، فهو يتمثل في استمرار الوزارة بإعداد وتنفيذ الدراسات والأبحاث في مجال حماية وتنمية المخزون السمكي، لتوفير الأساس العلمي الذي يبنى عليه تطوير الاستراتيجيات للإدارة المستدامة، ووضع برامج الرصد والمتابعة بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البحرية؛ إذ تقوم الوزارة ممثلة بإدارة أبحاث البيئة البحرية بإعداد الدراسات البحثية في مجال البيئة البحرية والثروات المائية الحية؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات المحلية والإقليمية.

تعزيز المخزون 

وأشار مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أن الحل الرابع تمثل في تعزيز مخزون الثروة السمكية من خلال مشاريع استزراع القرم والشعاب المرجانية والكهوف الاصطناعية، حيث تعد هذه المشاريع ضمن خطة الوزارة لحماية التنوع البيولوجي وتعزيز الثروة السمكية المحلية، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات والمبادرات المتنوعة التي تهدف إلى تأهيل الموائل البحرية الطبيعية لتوفير ملاذٍ آمن للأسماك، حيث نجحت الوزارة في استزراع 24 نوعاً من الشعاب المرجانية، كما تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على إنزال العديد من الكهوف الاصطناعية التي تشكل ملاذات وموائل بحرية مناسبة لتكاثر الأسماك، فلقد أطلقت الوزارة مطلع يناير 2018 مبادرتين بيئيتين، الأولى تتمثل في زراعة 30 ألف من أشجار القرم، والثانية في إنشاء مجموعة من حدائق المرجان.

ترشيحات:

 - المنصوري: الإمارات نجحت في تطوير بنية سياحية متقدمة

 - قنصل مصر بدبي: الجالية المصرية حريصة على المشاركة باستفتاء الدستور

 - بالتعاون مع الإنتاج الحربي.. "تحيا مصر" يوافق على مشروع إماراتي للتمور